الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا

الاقتصاد العالمي  بعد أزمة كورونا 

مخاطر كبيرة  تتير القلق لا سيما مع التخبط اللذي أصاب معظم  قادة دول العالم والكبرى منها في كيفية إيجاد حل للتعامل مع هذه الجائحة ،فماذا سيفعلون لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتجنب كارتة إقتصادية كبيرة ،هل لديهم القدرة على العودة إلى ما كانو عليه قبل كورونا وهل سينجح العام في إيجاد آلية لتحقيق تعافي الإقتصاد ؟

كل دولة في العالم تتخد إجرآت قد  تتناقد مع الدول الأخرى فمثلا هناك الكثير من الدول لا زالت تحكم الإغلاق وهذا يضر بإقتصادها لكن هي مرغمة على ذللك بإعتبار أن نسبة الوباء لازالت مستمرة لديها، أما الدول الأخرى مثلا كدولة اليابان إستبقت رفع الحجر الصحي قبل دول العالم يعني أنها تريد دوران عجلات الإقتصاد خاصة أنها لا تتحمل خسائر كبيرة أخرى إذا استمرت في الإغلاق ،أما الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تحكم الإغلاق بسبب الخسائر الكبيرة التي شهدتها مؤخرا ، فنجد كذللك الصين فبقدر خسائرها التي تتجاوز مليار الترليون وستمئة مليار، وهي أكبر نسبة في تاريخها إلى أنها استطاعت أن تعيد عجلة الإقتصاد ولو بشكل بطيء،أما بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي فالتعافي لازال  لذيها هزيلا، فمثلا حركة الأسهم وحركة أسواق المال هناك إضطراب كبير.

 فبالرغم من هذا وحتى لو عادت الأمور إلى طبيعتها في العام المقبل فإن شكلا آخر للنشاط الإقتصادي سوف يفرض نفسه ،سوف تفرض الإجرآت الصحية والوقائية نفسها على العالم وعلى كل الأنشطة الإقتصادية فما التكلفة المادية لذلك ؟ وما إنعكاساتها على النشاطات الإقتصادية كافة ؟

التكلفة المادية ستكون كبيرة جدا وهذا سبب  من أسباب الخوف من أزمة الديون فالدول حاليا لديها نقص في الإيرادات نتيجة توقف النشاط الإقتصادي وبالتالي نقص في حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة وكذللك زيادة في المصروفات على الإجرآت الإحترازية كالتأمين الصحي وغيره ومن المتوقع أن هذا الأخير سيعمل مشكلة للدول مما سيؤدي إلى تفاقم في الديون ما بين الدول الغنية والدول الناشئة ، فبالحديث عن دور الحكومات في تعافي الإقتصاد وتجاوز تداعيات أزمة كورونا ومدى إستعدادها لمواجهة صدمة إقتصادية أكثر إذا عاد وباء كورونا في العام المقبل بعد عودة النشاط الإقتصادي، إلى وضعه الطبيعي أنداك ستتضطر الدول لاسيما الصناعية منها إلى تحفيز الإقتصاد عبر زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. مما سيتسبب في رفع الدين الحكومي في العام المقبل بنسبة 20% فوق مستوى التوقعات السلبية حاليا فالمشكلة العظمى ستقع إذا لم يتوصل العالم إلى تصنيع لقاح ناجع للوباء وهذا ما يؤدي إلى إستمرار الأزمة ومخاوفها .

فأول خطوة يجب أن تتخدها الدول الكبرى يجب أن تنصق سياستها الإقتصادية كالولايات المتحدة يجب أن تخفف حدة الخلاف مع الصين ، هذا إذا أرادت أن تعود عجلة إقتصادها إلى الدوران فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منوط بهما حقيقة الكثير من الدعم مثلا فصندوق النقد لحد الآن قد قدم مساعدات إلى إتنان وخمسون دولة كما أنه يدرس طلبات تمانية وأربعون  دولة أخرى وهذه عملية مهمة لإعادة دوران عجلة الإقتصاد أما عملية المقاطعة وعملية إلغاء العولمة ستعود بالفشل بطبيعة الحال على الكثير من الدول إذا حاولت كل دولة أن تلجأ إلى سياسة حمائية فإننا سنشهد فوضى كبيرة وكذلك نصب محاكم دولية بين الدول كما يحصل الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وبين الولايات المتحدة وكندا، وبين الولايات المتحدة وأوروبا فبدلا أن يتعافى الإقتصاد سيدخل إلى دوامة جديدة بالإضافة ما يحصل في أوروبا فالنمو لديها مضطرب فهناك دول تستطيع إعادة النمو لديها ودول لديها دين كبير جدا  فمثلا بريطانيا فهي مهددة هذا العام أن تخرج ربما دون الإتفاق مع أوروبا، في الحقيقة هناك الكثير من المشاكل الإقتصادية تهدد النمو الدولي فالمشكلة الآن ليست مشكلة دولة فهي مشكلة كوكب بأكمله وأيضا إرتفاع تكاليف الديون فنلاحظ أكبر إقتصاد في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية إذ بلغ دينه إلى عشرين ألف مليار فحجم الديون هائل جدا ولكي تسطيع الدول أن تتخطى هذه الأزمة فهي بحاجة إلى تعاون دولي فليس من مصلحة أحد أن ينفرد وأن يغلق عن نفسه.